دستگاه کپی کانن که از متن‌های «بد» کپی نمی‌گیرد

کانن جدیدا، نمونه Uniflow5 را به نمایش گذاشته. دستگاه کپی و پرینت و اسکنی که محتوای متن را بررسی می‌کند و در صورت وجود لغات ممنوع جلوی پرینت آن‌ها را می‌گیرد. این دستگاه‌ها همچنین این توان را دارند که به خاطر بسپارند که هر کاربر چند پرینت یا کپی گرفته و بعد این اطلاعات را به شکل آماری به مدیر تحویل دهند.

این سیستم با OCR داخلی، حتی متن‌هایی که اسکن می‌شوند را هم از نظر وجود لغات نامناسب بررسی می‌کند و در صورت تنظیم، یک نسخه پی دی اف از آن را بدون گزارش به استفاده کننده، به مدیر می‌فرستند.

چنین سیستمی از نظر فنی شاید جذاب باشد اما مشکل وقتی بروز می‌کند که انسان‌ها همه جا، بیشتر و بیشتر توسط ابزارهایشان کنترل بشوند. حدس می‌زنید اگر شرکتی نمایشگری می‌ساخت که کلمات ممنوع را تشخیص می‌داد و نه فقط نمایش آن را متوقف می‌کرد که یک ایمیل هم به مرکز می‌فرستاد که فلانی کم مانده بود در مورد فلان چیز، متنی را بخواند، کدام کشورها ممکن بود چند میلیون از آن را سفارش بدهند؟

منبع: ITNews

حریم شخصی، حقوق بشر است

مطلب چاپ شده امروز در روزنامه شرق (: بامزه است که روزنامه کبیر شرق ظاهرا هیچ سایت قابل پیدا کردنی نداره به جز یک دونه که توش کلا پی دی اف های هفته قبل هست و در نتیجه نمی تونم لینک بدم. راستی نمی دونم عکس خیلی قدیمی من رو از کجای دنیا پیدا کردن زدن خفت مقاله


اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند متفاوت بر حریم شخصی تاکید دارد. بار اول در ماده دوازده که می‌گوید هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی قرار بگیرد و دفعه دوم در اصل نوزدهم که می‌گوید افراد باید آزادی عقیده و بیان داشته باشند و سریعا اضافه می‌کند که نیاز همراه این اصل، عدم مداخله و مکاشفه در عقاید افراد است. اما آیا سرنوشت این دو بند، از بقیه اصول بهتر خواهد بود؟

در دنیای حاضر، با پیشرفت تکنولوژی، رد پای دیجیتالی هر عملی که انجام می‌دهیم در حال پررنگ‌تر شدن است. وقتی با کارت اعتباری خرید می‌کنیم، وقتی در اینترنت بلیت می‌خریم، وقتی به کسی تلفن می‌زنیم، وقتی چیزی را در گوگل جستجو می‌کنیم، وقتی از چهارراهی در خیابان رد می‌شویم و وقتی کارت ملی‌ای با شماره واحد در دست می‌گیریم و هر جا که می‌رسیم آن را در هر فرمی یادداشت می‌کنیم، مشغول تولید انبوهی اطلاعات و ذخیره آن در بانک‌های اطلاعاتی متفاوت هستیم.

این روزها بخش بزرگی از ارتباطات هم دیجیتال شده و داده‌هایش دائما در حال ذخیره شدن. هر آپدیت در یک سایت اینترنتی، هر جستجو، دیدن هر ویدئو، فرستادن پیام کوتاه، چت کردن با هر دوست و ایمیل زدن به هر همکار در جایی ثبت می‌شود. روزگاری ذخیره این حجم از اطلاعات بسیار گران بود و به دردسرش نمی‌ارزید ولی با پیشرفت کامپیوترها و سیستم‌های ذخیره‌سازی، حالا ذخیره کردن هر قدم دیجیتال که برداشته می‌شود، زحمت چندانی ندارد.

بروس اشنایدر – مشهورترین متخصص امنیت دیجیتالی جهان – در مقاله‌ای توضیح می‌دهد که داده‌ها در عصر دیجیتال، چیزی هستند شبیه آلودگی در عصر صنعت. همانطور که آن زمان مردم با هیجان صنایع را گسترش دادند بدون اینکه متوجه آلودگی زیست‌محیطی ایجاد شده باشند، این روزها هم در حال غرق کردن خودمان در دنیای دیجیتال هستیم بدون اینکه توجه کنیم مشغول تولید چه حجمی از داده هستیم و در آینده از آن‌ها چه استفاده‌هایی خواهد شد. این متخصص عقیده دارد که همانطور که مشکلات آلودگی عصر صنعت بعد از چند دهه بروز کرد؛ ما نیز در صورت عدم تفکر و برنامه‌ریزی درباره داده‌های تولیدی، به زودی با مشکل بزرگی روبرو خواهیم بود.

داده به خودی خود ترسناک نیست اما اولین ابهام اینجاست که چه کسی از این داده‌ها استفاده خواهد کرد. چه کسی آن‌ها را کنار هم خواهد چید و چه کسی با استفاده از آن، به حریم خصوصی ما تجاوز خواهد کرد. ما در زمان خاصی از تکنولوژی زندگی می‌کنیم. تکنولوژی حالا آنقدر پیشرفت کرده که ما قبول کنیم دائما توسط دولت یا سازمان‌های مختلف چک شویم اما کامپیوترها هنوز آنقدر پیشرفت نکرده‌اند که بدون آگاهی ما، خودشان اینکار را انجام دهند. اصلا دور از ذهن نیست که چند سال دیگر با چیپ‌های رادیویی که همراه خواهیم داشت، نه نیازی به ایست باشد و نه نیازی به باجه‌های کنترل. در آن تاریخ شهروندان دیگر نخواهند دانست در چه زمانی تحت کنترل هستند و مشهورترین استدلال برای اعتراض به چنین شرایطی هم این خواهد بود که «اگر مشکلی ندارید، پس چرا اعتراض می‌کنید؟» در آن زمان شاید خیلی‌ها به خودشان دستگاه‌هایی آویزان کنند که در هر لحظه موقعیت، تصاویر اطراف و صداها و برخوردها را به یک مرکز مخابره کنند. این دستگاه‌ می‌تواند جلوی بروز دزدی و غیره را بگیرد ولی آرام آرام دورانی خواهد رسید که اگر شما یکی از این دستگاه‌ها را به خودتان آویزان نکرده باشید، احتمالا بقیه به شما مشکوک خواهند شد و خواهند پرسید «اگر نمی‌خواهی کار بدی بکنی، پس چرا حاضر نیستی همه کارهایت در یک بانک اطلاعاتی ثبت شود؟»

کاردینال ریشلیو بیش از سیصد سال قبل گفته بود «اگر کسی فقط شش خط دست نوشته از صادق‌ترین انسان‌ها به من بدهد، از آن شش خط چیزی برای به دار کشیدنش پیدا خواهم کرد.» این حرف هنوز هم کاملا صادق است. کافی است از کسی اطلاعات دائمی داشته باشید تا بتوانید او را به هر چیزی تهدید کنید. این ما را می‌رساند به بحث دموکراسی و حقوق افراد در مقابل دولت. در این حوزه، افرادی مانند آلن وستین استدلال می‌کنند که حریم خصوصی یا خلوت افراد، فضایی مستقل از حوزه سیاست ایجاد می‌کند که همزمان به افراد اجازه می‌دهد از آزادی بیان و آزادی سازمان‌دهی خود بهره ببرند. اما این تمام بحث نیست. نکته دیگر برای توجیه اهمیت حریم شخصی، زندگی روزمره افراد است. استدلال اینکه «اگر دروغ نمی‌گویید، پس چرا حاضر نیستنید همه چیز آشکار باشد» یک جواب ساده هم دارد: «من همیشه بعضی چیزها را از بعضی‌ آدم‌ها مخفی می‌کنم.» من وقتی دنبال کار جدید می‌گردم، نمی‌خواهم کارفرمای فعلی در این مورد بداند. وقتی نامه عاشقانه می‌نویسم نمی‌خواهم به جز گیرنده اصلی کسی از محتوایش با خبر شود و من شخصا هیچ علاقه‌ای ندارم همکار اداری‌ام از پرونده پزشکی‌ام خبردار باشد. همینطور است وقتی که می‌خواهم با دوستی صمیمی برای صحبت به جایی خلوت بروم. این نشان دهنده نیاز به خلوت است و نه نیاز به جایی مخفی برای گفتن اسرار مگو.

اما کلیت بحث یک شکل دیگر هم دارد: مزاحمت‌های ناشی از عدم وجود حریم شخصی. این برای همه ما آشنا است. وقتی من با چندبرابر قیمت جهانی یک شماره تلفن موبایل می‌خرم، حق دارم آن را شامل حریم شخصی‌ام بدانم: حریمی که کسی نباید بدون اجازه وارد آن شود. اما سود طلبی و نبود قوانین مناسب برای حمایت از حریم شخصی، باعث می‌شود سیل پیام‌های تبلیغاتی به سمت آن جاری شوند. در این جا، کالا چیزی نیست که پیامک‌های مزاحم سعی می‌کنند به من بفروشند بلکه کالا دقیقا من هستم و داده‌هایم. در این تبادل، به خاطر محترم نبودن حریم شخصی، هر انسان به همراه اطلاعات مرتبطش همچون شغل، سن، محل سکونت، علاقمندی‌ها، خریدهای اخیر، میزان حقوق و غیره و غیره تبدیل به کالایی می‌شود قابل فروش به خریداری که می‌خواهد از به او چیزی بفروشد.

در خاتمه اضافه کردن این نکته هم ضروری است که دفاع از حریم شخصی، به هیچ وجه به معنی تضاد با تکنولوژی اطلاعات نیست. گفتن اینکه تکنولوژی باید متوقف شود تا حریم خصوصی افراد حفظ گردد، درست مثل این است که بگوییم دنیای صنعتی باید به دوران پیش از صنعت بگردد تا آلودگی‌های زیست محیطی رفع شوند. اکثریت مردم احتمالا می‌پذیرند که روند پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مزایای بسیاری ما داشته و خواهد داشت. ما بدون شک باید آن را پیش ببریم و از مزایایش استفاده کنیم اما همزمان باید آگاهی خودمان درباره مشکلات و پیامدهایش را هم افزایش دهیم تا بتوانیم از حق حریم شخصی که نیاز طبیعی هر انسانی است، دفاع کنیم. از به روزرسانی وضعیت خودمان در وب۲ گرفته تا کمک به پروژه کمک و نگهداری از حیوانات آسیب دیده و بی‌سرپناه سازمان دوستداران حیوانات در هشتگرد تا گذر از یک چهارراه، باعث تولید داده‌های جدیدی درباره ما می‌شود و ما باید اولا این امر را بدانیم و دوم تلاش کنیم تا به حقوق خود نسبت به این داده‌ها، شکلی قانونی بدهیم. اگر قرار است اطلاعات ما به نفع خودمان، در جایی ذخیره شود و داده‌های مرتبط با ما لحظه به لحظه افزایش پیدا کند، آیا کسی نباید مواظب رفتار و اعمال کسانی باشد که این اطلاعات را از ما در اختیار دارند؟ و کسی هم باید بگذاریم برای مراقبت از خود این مراقب جدید و یک نفر جدید هم برای مراقبت از نفر آخر.

رسیده‌ایم به جایی که به شکل سنتی باید مطلب را با این ضرب المثل یونانی‌الاصل تمام کنیم که می‌گوید «پس چه کسی نگهبان نگهبان‌ها خواهد بود؟» ولی من ترجیح می‌دهم یکبار دیگر از بروس اشنایدر نقل قول کنم که «در هنگام بحث، خیلی‌ها به اشتباه ارتباط امنیت با حریم شخصی را به پیش می‌کشند در حالی که بحث اصلی باید بر سر از دست دادن حریم شخصی در مقابل زیاد شدن کنترل بر ما باشد.»

کبوتر نامه‌بر سریعتر است یا اینترنت

نه نه نه.. بحث ایران نیست. بحث مناطق روستایی انگلیس است با پهنای باندی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو بیت در ثانیه بایت در ثانیه (تقریبا ده برابر سریعتر از چیزی که انتظار دارند در ایران به آن بگوییم اینترنت پر سرعت یا همان حداکثر سرعت اینترنت خانگی).

در انگلیس، یک شرکت سرویس دهنده اینترنت به نام Timico تصمیم گرفته برای نشان دادن سرعت کم اینترنت در مناطق روستایی این کشور، مسابقه‌ای برگزار کند. در این مسابقه یک کشاورز با اینترنت ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوبایت در ثانیه، شروع می‌کند به آپلود کردن یک ویدئوی ۲۰۰ مگابایتی در یوتیوب و از طرف دیگر چند کبوتر نامه بر هم که حافظه‌های حاوی همین فیلم به پایشان بسته شده، سعی می‌کنند آن را به رنگل در جنوب برسانند.

دو گروه در رنگل منتظر این فیلم هستند: یگ گروه پشت کامپیوتر و منتظر رسیدن آن به یوتیوب و یک گروه منتظر کبوترهای حامل کارت‌های حافظه و خب به راحتی می‌توانید حدس بزنید چه کسی برنده شده: کبوترها. فیلم ارسال شده توسط کبوتر در ۵۴ دقیقه به کسانی که منتظرش بودند رسید در حالی که آپلود یوتیوب تازه روی ۲۴٪ بود.

این زنگ خطری برای آی.اس.پی.ها نیست. به هرحال کبوترها شیوه خوبی برای انتقال اطلاعات نیستند و لازم نیست کسی نگران جایگزینی کابل‌های پر سرعت و لینک‌های بی‌سیم با آن‌ها باشد. کسی که باید این زنگ خطر را بشنود، دولت‌ها هستند. دولت‌هایی که علاقمند به پیشرفت تکنولوژی در کشورشان هستند و ساز و کار تاثیر سرعت اینترنت بر رشد اقتصادی را درک می‌کنند، باید شدیدا نگران پیروزی این کبوتر باشند و تمهیداتی در نظر بگیرند که کبوترها برای پیروزی به داده‌ای بیشتر از ۲۰۰ مگ نیاز داشته باشند.

منبع

تبلت ۷ اینچی آندرویدی هند: فقط ۳۵ دلار

خبر لپ‌تاپ ۳۵ دلاری هند برای مدتی طولانی در رسانه‌ها بوده اما چند وقتی است که دیگر درباره آن چیزی نمی شنویم. احتمالا به این دلیل که حالا برنامه‌اش را به تولید تبلت‌های آموزشی تغییر مسیر داده.

انگجت چند روز قبل گزارش داد که هند قرارداد تولید تبلت‌های بسیار ارزان آموزشی را با شرکت HCL Technologies امضا کرده. احتمالا اولین سری تولید، تنها شامل تبلت‌های ۷ اینچی خواهد بود که تا ده ژانویه به دست مصرف کننده خواهند رسید. قیمت فعلی ۳۵ دلار اعلام شده اما دولت هند کماکان در تلاش است تا از طریق تولید بسیار انبوه و دادن سوبسید به این پروژه، آن را حتی تا ۱۰ دلار هم پایین بیاورد.

این تبلت که شری کاپیل – وزیر منابع انسانی – اخیرا نمونه‌اش را رونمایی کرده، از آندروید به عنوان سیستم عامل استفاده خواهد کرد و می‌توان از آن برای دیدن ویدئوهای یوتیوب نیز استفاده کرد. هنوز تمام مشخصات به شکل رسمی اعلام نشده‌اند اما به احتمال بسیار زیاد، این گجت فوق ارزان به وای.فای و دو گیگابایت فضای ذخیره سازی مجهز خواهد بود. به نظر می‌رسد که راه‌اندازی سایتی برای در به اشتراک گذاشتن محتواهای آموزشی قابل استفاده توسط این دستگاه، نشانه دیگری باشد از هدفگیری دانش‌آموزان هندی به عنوان اصلی‌ترین مصرف کننده این دستگاه.

مطمئنا یک دستگاه ۳۵ دلاری، هیجان بسیار زیادی نزد گیک‌ها ایجاد خواهد کرد اما به راحتی می‌شود حدس زد که چنین دستگاهی توان کافی برای تبدیل شدن به ابزار اصلی یک کاربرد عادی را هم نخواهد داشت. احتمالا هدف هند ار ارائه چنین دستگاهی، آشنا کردن حجم عظیمی از نسل جوان هند است با تکنولوژی تا اولا در کشور کسی از تکنولوژی نترسد و ثانیا استعدادهایی که در آینده می‌توانند صنعت کشور را به جلو ببرند، اجازه خودنمایی پیدا کنند.

مرتبط: بیانیه مطبوعاتی دولت هند در مورد این گجت

اطلاعات ۱۰۰ میلیون کاربر فیسبوک روی تورنت

فیسبوک سیستمی است ضد حوزه خصوصی آدم‌ها. این بارها و بارها گفته شده (مثلا اینجا) و حالا هم مشکلات امنیتی قانونی. منظورم از مشکل امنیتی مشکلی است که بدون اینکه شما بدانید یا بخواهید، اطلاعاتتان را به بقیه می‌دهد و منظورم از قانونی این است که با اینکار، قانونی را نقض نمی‌کند. در واقع همه چیز برمی‌گردد به وقتی که شما بدون خواندن و فهمیدن «توافقنامه»، آن را تیک می‌زنید و امضا می‌کنید تا به خیل دوستان فیسبوکی بپوندید.

حالا هم یک هکر اطلاعات شخصی صد میلیون کاربر فیسبوک را روی اینترنت گذاشته. در یک تورنت ۲.۸ گیگابایتی که رون بووز از Skull Security، برنامه‌ای نوشته که مانند یک موتور جستجو پروفایل‌های فیسبوک را می‌گردد و فایلی تولید می‌کند از صد میلیون اسم و لینکی به صفحه‌ای حاوی اطلاعات شخصی مانند آدرس، تاریخ تولد، شماره تلفن و غیره و غیره.

کاری که این هکر کرده، غیرقانونی نیست اما یکبار دیگر نشان دهنده مشکلات جدی حوزه شخصی در فیسبوک است و اولویت دادن به مسایل تجاری در مقابل حفظ هویت افراد.

در صورتی که این مساله برایتان مهم است و می‌خواهید به فیسبوک بگویید که این اطلاعات را در اختیار قرار ندهد، به این راهنمای ساده انگلیسی مراجعه کنید.

آسوشیتد پرس علیه وبلاگنویسان، ووت علیه آسوشیتد پرس

قبول. قبول. می‌دونم که عنوان پیچیده شده. بذارین دو سه تا داستان مستقل تعریف کنم تا برسیم به داستان اصلی.

آسوشیتد پرس یا به قول خارجی‌ها AP یک خبرگزاری است. خبرگزاری‌ای که چند وقت قبل یک حرکت عجیب داد.
این خبرگزاری چند وقت قبل اعلام کرد که آدم‌های حرفه‌اش برای تهیه هر خبر کلی زحمت می‌کشن و ایجاد هر متن هزینه‌های زیادی داره و در نتیجه منطقی نیست که وبلاگنویس‌ها بتونن – حتی بخشی از – این اخبار رو به رایگان توی وبلاگ‌هاشون نقل کنن و در موردش حرف بزنن و از این به بعد هر وبلاگی که متنی رو از آسوشیتد پرس نقل کنه باید هزینه اون رو بپردازه. این حرف خیلی عجبیی بود چون نقل بخش‌هایی از متون در جاهای دیگه و صحبت در مورد اونها در صورت نقل منبع و رعایت قوانین دیگه کاملا طبیعی است.

اما ووت! ووت ( به آدرس دبلیو دبلیو دبلیو ووت دات کام) یک سایت خرید کالا است اما فرقش با سایت‌های فروشنده معمول اینه که در هر روز فقط و فقط یک کالا می‌فروشه. مثلا امروز یک اجاق مخصوص پختن پنینی می‌فروشه به قیمت چهل دلار. تا ساعت دوازده شب، همین فروش ادامه داره و فردا فقط و فقط یک محصول جدید دیگه خواهد فروخت. یک ایده بامزه و سودآور و مشتری جلب کن.

اما داستان سوم! سایت خرید و فروش آمازون اعلام کرده که می‌خواد ووت رو بخره. مدیر سایت ووت هم این خبر رو در وبلاگش نوشته و گفته که احتمالا این فروش جوش خواهد خورد. اما قصه اصلی… بله… این سه تا مطلب ما رو می‌رسونن به داستان اصلی (:

سایت آسوشیتدپرس، خبر فروش احتمالی ووت به آمازون رو به عنوان یک خبر اقتصادی کار کرده و در متن خبر هم تقریبا یک و نیم جمله از وبلاگ مدیر عامل ووت نقل قول کرده. حالا این مدیر جذاب، یک نامه فرستاده به AP:

آسوشیتدپرس، ما خوشحالیم که خبر ما را کار کرده‌اید. می‌دانید؟ وقتی خبر فروش را در روز چهارشنبه منتشر کردم حدس می‌زدم که توجه مردم به آن جلب شود ولی وقتی خبری که شما منتشر کردید را خواندم متوجه یک نکته مهم شدم: شما بخشی از مطلب سایت من را در خبر خود به کار برده‌اید! متنی که از وبلاگ من برداشته شده! این همان کاری نیست که قبلا گفته بودید وبلاگنویسان حق ندارند با سایت خود شما بکنند؟

پس چکار کنیم؟ خوب است در این مورد منصف باشیم. ما از روش محاسبه قیمت خود شما استفاده می‌کنیم تا ببینیم چقدر به ما بدهکار هستید. با دقت به فرمول ما به این نتیجه رسیده‌ایم که شما باید هفده و نیم دلار به ما بدهید چون ما برای نوشتن آن پست وبلاگ خیلی زحمت کشیده بودیم. اما خب ما دوست هستیم و صورتحساب و این چیزها در این دنیای بدون کاغذ دردسر هستند. ما بیشنهاد می‌کنیم که بجای ارسال پول، یک جفت از هدفونی که امروز در سایت گذاشته‌ایم را سفارش بدهید و ایمیل تایید خرید آن را برای ما فورواد کنید. به نظرمان این منصفانه است.

هاها به این می گن انتقام (: قبول کنین که ایده بانمکی بوده و ارزش مقدماتی که چیدیم رو داشت.

پی.نوشت. این مطلب از سایت Consumerist ترجمه آزاد شده. سایتی برای دفاع از حقوق خریداران و مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگانی که گاهی اصلا جوابگو نیستن.

هنرمند، قانون‌گذار، دلال، مصرف‌کننده

چاپ شده در اعتماد

دوشنبه قبل، دولت اسپانیا لایحه‌ای را با عنوان قانون اقتصاد پایدار برای تصویب به مجلس فرستاد. بخشی از این لایحه، درخواستی است برای تغییر قوانین مرتبط با کپی‌رایت در اسپانیا و یک ماده آن به طور خاص از مجلس می‌خواهد مجوزی به وزارت فرهنگ اسپانیا بدهد که طی آن این اداره بتواند به سرویس دهندگان اینترنت دستور حذف وب سایت‌هایی را بدهد که مطالب نقض کننده قانون کپی‌رایت را منتشر کرده‌اند.

کپی‌رایت بخشی از زندگی امروزی است و اکثر افراد هم اعتقاد دارند که خلق کننده یک اثر، اجازه دارد حق توزیع مجدد آن را برای خودش محفوظ بدارد اما بیانیه‌ای توسط جمع بزرگی از وبلاگنویسان، نویسندگان و خالقان آثار هنری اسپانیا در وبلاگ‌ها و رسانه‌ها منتشر شده به جنبه دیگری از جریان نگاه می‌کند. سوال اصلی آن‌ها این است که آیا سود این قانون در نهایت به هنرمند خواهد رسید تا این تنها تلاشی است برای دفاع از شرکت‌های توزیع محصولات فرهنگی و آیا کپی‌رایت – و هر قانون دیگر – می‌تواند بالاتر از حقوق اولیه آدم‌ها انگاشته شود یا خیر.

در یک جامعه مدرن که حکومت برخاسته از نظر مردم است، مردم حقوقی دارند که قابل نقض شدن نیست. مثلا حق داشتن خلوت شخصی، حق امنیت، حق اینکه بی‌گناه فرض شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، حق داشتن قاضی و هیات منصفه بی‌طرف و حق آزادی بیان. هیچ منبعی در هیچ کجای هرم قدرت هم نباید حق داشته باشد بدون نظر یک هیات منصفه و قاضی بی‌طرف، هیچکدام از حقوق را از یک فرد بگیرد. در اسپانیا، مردم حق اظهار آزادانه نظرات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند اما لایحه جدید به یک بخش از دولت ( و نه قوه قضاییه) اجازه می‌دهد که بنا به نظر و تصمیم خودش، حق دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌ها را از شهروندان بگیرد. این نه تنها صدمه جدی به حقوق اولیه انسان‌ها مانند حق اظهار و دسترسی به اطلاعات است، که بنا به گفته نویسندگان بیانیه، از بین برنده یکی از امتیازات احتمالی اسپانیا در اقتصاد نیز هست: صنعت آی.تی. .

نویسندگان ادعا می‌کنند که قانون حذف وب‌سایت‌ها بر اساس نظری به جز نظر یک قاضی بی‌طرف، بی اعتمادی جهانی نسبت به صنعت آی.تی. اسپانیا را افزایش خواهد داد و باعث خواهد شد این کشور آهسته آهسته از رقابت در یکی از مهمترین حوزه‌های صنعت حال حاضر و آینده کنار گذاشته شود.

در نهایت، نویسندگان می‌گویند که مدل تجاری مبتنی بر تولید یک اثر و سپس توزیع آن در تعداد بسیار زیاد برای فروش به مصرف کنندگان نهایی و کسب سود گسترده برای شرکت‌های توزیع محصولات فرهنگی، مدلی قدیمی است که با حضور اینترنت و کم شدن فاصله خالق اثر و مصرف کننده نهایی به شدت تضعیف شده است و تلاش غیرطبیعی قانونگذارانی که سعی می‌کنند حتی به قیمت نقض حقوق اولیه شناخته شده انسان‌ها از این مدل دفاع کنند، محکوم به شکست است. به گفته آن‌ها، به جای نقض حقوق اولیه به نفع دفاع از مدل قدیمی، هنرمندان و مصرف کنندگان باید به دنبال شیوه‌ها و مدل‌های جدید تجاری باشند تا نه هنرمند ضرر ببیند و نه مصرف کننده. البته در این مدل جدید،‌ شاید دیگر خبری از شرکت‌های توزیع کننده که در واقع کاری جز تکثیر و دلیلی آثار فرهنگی ندارند، خبری نباشد.

پهنای باند به عنوان حقوق بشر

مقاله این هفته‌ام در اعتماد

خبری که هفته قبل جهان اینترنت را تکان داد این بود: «دولت فنلاند طرحی را تصویب کرده است که طی آن هر فرد فنلاندی از سال ۲۰۱۰، باید به عنوان بخشی از حقوق شهروندی، به اینترنت با سرعت یک مگابیت بر ثانیه، دسترسی داشته باشد.» این قانون، بخشی از قانون بزرگتری است که دسترسی به اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را تا سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از حق شهروندی هر فرد فنلاندی به رسمیت می‌شناسد.

برای درک بهتر از سرعتی که تا چند ماه بعد، حق قانونی هر شخص فنلاندی خواهد بود، کافیست بگوییم که این سرعت ده برابر بیشتر از حداکثر سرعتی است که در ایران یک فرد می‌تواند در قبال پول بخرد. سرعت پیش بینی شده تا سال ۲۰۱۵، هزار برابر آن است و کماکان رایگان.

شاید فنلاند دارای بالاترین سرعت اینترنتی باشد که یک دولت به عنوان حق انسان‌ها به رسمیت شناخته اما اولین کشوری نیست که پهنای باند را برای شهروندانش به یکی از حقوق بشر تبدیل کرده. از سال ۲۰۰۳ که «همایش جهانی جامعه اطلاعاتی» برگزار شد، کشورها شروع کردند به اضافه کردن «حق دسترسی به پهنای باند و اینترنت» به حقوق بشر و حتی در مواردی مانند یونان، این حق به قانون اساسی کشور هم راه یافت. بخش ۵ قانون اساسی یونان می‌گوید که هر فرد یونانی باید حق داشته باشد تا در جامعه اطلاعاتی مشارکت کند و فراهم کردن این امکان را بر عهده دولت می‌گذارد. کشورهای دیگری که حق دسترسی رایگان و سریع به اینترنت را به قوانین خود اضافه کرده‌اند عبارت هستند از فرانسه و استونی.

اما آیا واقعا اینترنت یک حق است که دولت موظف باشد آن را در اختیار تک تک شهروندان قرار دهد؟ به نظر من بله. اینترنت تا چند سال قبل یکی از ابزارهای ارتباطی بود و این روزها اصلی‌ترین ابزار ارتباطی. نیازی به پیش‌بینی کارشناسی ندارد که اینترنت در آینده بسیار نزدیک، آنقدر در دنیا گسترش پیدا خواهد کرد که به تنها ابزار ارتباطی قابل اتکا بدل خواهد شد و در آن هنگام عدم دسترسی تکنیکی یا نداشتن دانش استفاده از اینترنت، انسان را از یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های انسانیت‌اش یعنی ارتباط محروم خواهد کرد. در آن روز، دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالا تنها راه برای تاثیرگذاری بر روی تمامی جنبه‌ها – از اقتصاد تا سیاست – خواهد بود. به همین دلیل است که کشورهایی همچون استونی که تا ده سال قبل به شکل سهمیه‌بندی از تلفن استفاده می‌کردند، حالا در سفرهای بین‌شهری با دیدن علامت‌های آبی در کنار اتوبان ترمز می‌کنند تا ایمیل‌هایشان را بخوانند و تک تک مردم فنلاند دیگر تا آخر عمر نیازی به تمدید اشتراک یا فکر کردن به نحوه تهیه اینترنت سریع نخواهند داشت و دولت‌مردان فرانسه و سوییس در حال اضافه کردن دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از حقوق بشر هستند.

انسان بدون ارتباط، انسانی زندانی و غیرتاثیرگذار است و در دنیای آینده، تنها کشورهایی موفق خواهند بود که انسان‌هایی آزاد و فعال داشته باشند. فراهم کردن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا برای تک تک افراد جامعه، چیزی تجملی نیست بلکه شرط سربلندی دولتی است که می‌داند اگر مردم حرف بزنند، او را سربلند خواهند کرد.