 |
|
 |
 |
| یکی از دوستان گفته بود که داره تحقیقی برای روزنامه اعتماد می نویسه درباره فیلترینگ و از من خواسته بود براش یک ستون کوتاه اون کنار بنویسم درباره موضوعی مرتبط (: من هم خلوت یا همون Privacy رو انتخاب کردم و نوشتم. دوستان گفتند که امروز چاپ شده. من روی اینترنت و در سایت اعتماد دیدم. عکس و تمام اشارات به ایران حذف شده. یاد گرفتم که در روزنامه «برخی کشورها» به معنی ایران است انگار (: به هرحال اینجا متن کامل رو می ذارم. |
|
 |
 |
 |
 |
خلوت یا Privacy حق افراد و گروه‌ها است برای خصوصی نگاه داشتن بخشی از زندگی‌شان و همچنین حق انتخاب آنها در مورد چرخش اطلاعات مربوط به آنها.
بسیاری از دولت‌ها، از جمله ایران، این حق را به رسمیت شناخته‌اند و از افراد دربرابر شنود و تجاوز به حریم شخصی، حمایت می‌کنند. کشور ما نیز طی قوانین مختلفی از جمله قانون اساسی که طی اصل ۲۵ آن «هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» بر این حق تاکید کرده است. علاوه بر آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکیدی جدی بر این حق داشته و اصل ۱۲ خود را به آن اختصاص داده است.
اما ظهور رسانه‌های دیجیتال و امکان شنود بسیار ساده و ارزان آنها برخی کشورها را به این سمت رانده که به شنود سراسری اطلاعات شهروندان خود دست بزنند و خلوت را در دنیای دیجیتال به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کنند. در این وضعیت، همه حرکات تمامی شهروندان در تک تک لحظات ثبت می‌شود تا برای بررسی «در موقع لزوم» در دسترس باشد. از نمونه‌های اصلی این کشورها می‌توان به ایران و آمریکا اشاره کرد. درایران تمام فعالیت‌های اینترنتی شهروندان ذخیره می‌شود و در آمریکا نیز بر اساس قانونی که اخیرا تصویب شده، دولت حق دارد ارتباطات اینترنتی خارجیان را زیر نظر بگیرد. گروه‌های مختلفی نسبت به این جریان اعتراض کرده اند که مشهورترین آنها در آمریکا سازمان EFF است. در اروپا نیز شهروندان بیکار نبوده‌اند و بر اساس فشار آنها، اتحادیه اروپا قانونی را به تصویب رسانده که کشورهای ذخیره کننده این اطلاعات شخصی را مجبور می‌کند تا در صورت عضویت در اتحادیه، حق نداشته باشند بیش از دو سال این اطلاعات را نگهداری کنند.
فیلترینگ دربرابر خلوت
کشورهای معدودی هستند که دولت بر کل اینترنت ورودی و خروجی کشور نظارت دارد. در این حالت تمام ترافیک در حال گذر از کوچکترین کاربر تا بزرگ‌ترین موسسه، زیر نظر دولت است و تک به تک برای تطبیق با «موازین» بررسی می‌شود. بنا به قانون ایران، تمام سرویس‌دهنده‌های اینترنت موظف هستند این ترافیک را به شکل کامل ذخیره و در اختیار حکومت قرار دهند. این به معنای نقض مطلق حریم شخصی و خلوت افراد و زیر نظر داشتن همیشگی آنها است. به عبارت دیگر تک تک فعالیت‌های شهروندان می‌تواند زیر نظر دولت قرار داشته باشد. از نامه‌هایی که می‌فرستند گرفته تا سایت‌هایی که می‌بینند و حتی پیام‌های خصوصی‌شان در پیام‌رسان‌هایی مانند یاهو و گوگل.
چرا باید شهروندان را زیر نظر گرفت؟
بهانه اصلی تبلیغ‌کنندگان شنود دائمی کلیه ارتباطات اینترنتی، مقابله با تهدیدها و بخصوص تهدیدهای امنیت ملی است. آنها از یکسو تبلیغ می‌کنند که «امنیت» مهمتر از هر چیز است و شنود همه افراد می‌تواند به ایمن شدن فضای جامعه بیانجامد و از سوی دیگر این مغلطه را مطرح می‌کنند که «مگر چیزی برای مخفی کردن دارید که از ذخیره شدن فعالیت‌هایتان نگرانید؟»
پاسخ مساله «امنیت» بسیار ساده است. امنیت از طریق سرکوب به وجود نمی‌آید. سرکوب فقط می‌تواند سکوت و خاموشی بیافریند؛ نه امنیت. به همین دلیل است که حکومت‌های سرکوبگری مانند اسراییل و آمریکا آماج بیشترین ناامنی‌ها هستند. علاوه بر این بر اساس اندیشه‌های امروزی، آزادی فردی و حق انتخاب، بسیار محترم است. یعنی من به عنوان یک فرد حق دارم انتخاب کنم و کسی نباید با ادعای ایجاد «امنیت» (که اکثرا نیز «امنیت گروهی خاص» مد نظر است)، آزادی من را سلب کند.
اما پاسخ به ادعای «مگر چیزی برای مخفی کردن دارید؟» نیازمند بحث دقیق‌تری است. معمولا حین این استدلال می‌شنوید که اگر کسی چیزی غیرقانونی یا خجالت‌آور یا مجرمانه نداشته باشد، از زیرنظر گفته شدن هم باکی نخواهد داشت. من هم کاملا می‌پذیرم که یک مجرم بسیار نگران زیرنظر گفته شدن است اما معکوس کردن این استدلال (به این نحو که هر کس مجرم نیست، ابایی از زیرنظرگرفته شدن ندارد)، آن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
نکته مهمی که در این مورد باید در نظرگرفته شود، درک مفهومی خلوت است. وقتی کسی می‌خواهد به این حق تجاوز کند، بحث این را پیش کشید که مردم می‌خواهند چیزهایی را مخفی کنند. مشکل این استدلال هم در همین تصور کردن «مخی کردن» به عنوان کارکرد اصلی «خلوت» است. یکی از بهترین کارشناسان ایمنی دیجیتال جهان، بروس اشنیر، در مقاله‌ای در نشریه wired دقیقا همین را می‌گوید: «استدلال اشتباه «مگر چیزی برای مخفی کردن داری؟» منبعث از این پیش فرض اشتباه است که کارکرد خلوت، مخفی کردن چیزهای بد است.»
در عین حال این مبحث هم باید اضافه شود که شنود، در دنیای دیجیتال به انباشت اطلاعات می‌انجامد. با زیر نظر گفتن یک هفته‌ای هر فردی و خواندن ایمیل‌ها و بررسی سایت‌ها و شنود کلیه مکالماتش در پیام‌رسان‌های اینترنتی، شما می‌توانید چهره بسیار کامل و دقیقی از شخصیت آن فرد ترسیم کنید. حالا کافی است بدانید که کل این اطلاعات در جایی ذخیره شده‌اند و «در صورت لزوم» در اختیار کسانی که آن را لازم داشته باشند قرار خواهند گرفت. چه احساسی خواهید داشت؟ همانگونه که دانیل سولوو می‌گوید، دلمشغولی فعالان مدنی از شنود دائمی دولت، فقط ترس از یک جامعه پلیسی و امنیتی که اورول در رمان ۱۹۸۴ ترسیم کرده نیست. ترس مضاعف، از جامعه‌ای است که در رمان «محاکمه» کافکا می‌بینیم. جامعه‌ای که در آن اطلاعات جمع آوری شده از افراد در روندهایی بروکراتیک علیه آنها استفاده می‌شود بدون اینکه سیستم پلیس یا قاضی یا هر سازمان مسلط دیگر، درکی از مفاهیم پشت رفتارها داشته باشد یا حتی به «محکوم» اجازه دخیل شدن در روند تصمیم گیری را بدهد.
در جامعه اطلاعاتی/پلیسی، توازن قوای حکومت و جامعه به هم می‌خورد. شهروندان احساس ناتوانی می‌کنند و کم کم کنترل خود بر دولت را از دست می‌دهند. دولت به نظامی بروکراتیک و خارج از افراد تبدیل می‌شود که به دلیل داشتن کلیه اطلاعات تمامی افراد جامعه، خود را دانای کل احساس کرده و اندیشه توانای کل شدن هم در سر می‌پروراند. اینجاست که اصلی‌ترین ضرب‌المثل دنیای ایمنی پررنگ‌تر از قبل خودنمایی می‌کند: «چه کسی قرار است مراقب مراقبین باشد؟»
جادی اسعدی [1]
