برچسب: قانون

بوستون هم رای‌ای مشابه شهرهای سان فرانسیسکو، اوکلند، کالیفرنیا،‌کمبرج و ماساچوست داد و طبق قانونی استفاده دولت از تکنولوژی های تشخیص چهره برای زیرنظر گرفتن شهروندان رو ممنوع کرد. طبق این قانون استفاده از این تکنولوژی یا حتی خریدن نرم افزارهای مرتبط با اون ممنوعه. یکی از اعضای شورای شهر در این مورد گفته که این شورا نمی تونه با تکنولوژی ای که حقوق پایه ای شهروندان رو تهدید می کنه، موافق بشه.

البته قانون استثناهایی رو هم قائل شده و مثلا می‌پذیره که دولتی ها برای آنلاک کردن ابزارهاشون از تشخیص چهره استفاده کنن یا در عکسها، صورت ها رو جدا کنن ولی اینکه بتونن بر اساس تشخیص چهره هویت تک تک افراد رو تشخیص بدن ممنوع شده.

این مجموعه قوانین تا حدی مرتبط هستن به اتفاقات جدید آمریکا و ایده هایی مثل اینکه حکومت ممکنه به سمت زیر نظر گرفتن دائمی همه شهروندان حرکت کنه؛ چیزی که کاربردش این روزها در حکومت های دیکتاتوری است و برای سرکوب عقاید مخالف. در اقدامی مشابه، نیویورک تمام نیروهای پلیس رو مجبور کرده تا ابزارهای شنود / نظارت خودشون رو شفاف کنن و مشخص باشه چه توانمندی هایی دارن. همچنین شرکت های آمازون و آی بی ام اعلام کردن که تکنولوژی های تشخیص چهره رو به دولت نخواهند فروخت.

شاید در ابتدا به نظر بیاد که اگر نیروی پلیس بتونه دوربینی به چشم داشته باشه که اسم و درآمد و مشخصات هر آدمی که می بینه رو بهش نشون بده یا هر لحظه که خواست بتونه مشخصات دقیق تمام افراد جلوی هر کدوم از دوربین های به اصطلاح راهنمایی و رانندگی رو به دست بیاره خوب باشه و امنیت به بار بیاره. ولی در عمل اینجور تکنولوژی ها به دلایل مختلف منجر به جامعه هایی آزادتر و خلاق تر و پویاتر نشدن. یکی از دلایل، عدم توازن این قدرت ها است. آیا مردم هم می تونن نسبت به رفتار بد پلیس بر اساس دوربینی که روی ماشین پلیس نصبه شکایت کنن؟ آیا مردم هم می تونن هر جای زندان رو که خواستن نگاه کنن و ببینن رفتار و زندگی بازداشت شده ها و زندانی ها چطوریه؟ آیا مردم هم می تونن یه دوربین داشته باشن که باهاش مجلس رو نگاه کنن و کنار صورت هر نفر مربعی باشه که نشون بده در طول ۱۰ سال گذشته چقدر پول از کجا گرفته؟ این عدم توازن، عملا این ابزارها رو به سیستم های سرکوب قوی تر وصل می کنه.

اوان گریر مدیر موسسه حقوق دیجیتال «مبارزه برای آینده» می‌گه که «تکنولوژی تشخیص چهره خطرناک و ذاتا سرکوبگر است. این تکنولوژی قابل اصلاح و کنترل نیست و باید از بین برود». شاید این نظر تند باشه ولی حداقل در وضعیت فعلی جهان، این تکنولوژی چیز برابری نیست. وقتی در کشوری حداقل استانداردهای برخورد با متهمین یا امکان دسترسی به حقوق اولیه انسان ها وجود نداشته باشه، تکنولوژی های تشخیص چهره عمومی در معابر، فقط و فقط سرکوب کننده حق اظهار نظر آزاد خواهند بود؛ حتی اگر به اسم امنیت و غیره قالب بشن. حالا این رو بذاریم کنار احتمال اشتباه و مشکلات الگوریتم تشخیصی که الان وجود داره تا بفهمیم چرا قانونگذارانی که عقلشون می‌رسه و دنبال بهتر شدن جامعه شون هستن، قوانین مستقیمی وضع می کنن تا چنین چیزهایی به شهر و کشورشون راه پیدا نکنن.

پلیس محلی اخیرا زنی رو در چین دستگیر کرده که یه کلاه برداری جالب و هوشمندانه داشته. این زن ۴۵ ساله که در خبر بهش «لی» گفته شده، با ۲۰ هویت مختلف از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیشتر از ۹۰۰ بار از شرکت‌های بیمه مسافرتی، به خاطر تاخیر یا لغو پروازش پول گرفته! البته خانم لی سوار هواپیمایی نمی شده بلکه بلیت رو با یک بیمه خوب می خریده، اگر پرواز لغو می‌شده یا تاخیر زیاد داشته شکایت می کرده و جریمه زیادی می‌گرفته و اگر پرواز تاخیر زیاد نداشته، با اعلام اینکه به پرواز نرسیده، بخشی از پول بلیت رو پس می‌گرفته.

به گزارش پیپر این خانم دسترسی به اطلاعاتی از داخل سیستم پروازها داشته که بهش می‌گفته احتمالا چه پروازی به مشکل خواهد خورد و با همین تکنیک می‌تونسته پیش بینی خیلی خوبی از لغو و تاخیر داشته باشه و سود زیادی ببره. در واقع دقیقا بلیت پروازهایی رو می‌خریده که به احتمال زیاد قرار بوده کنسل بشن یا تاخیر بخورن. این خانم با این تکنیک در طول این چهار سال حدود ۴۲۴هزار دلار سود کرده.

البته در نگاه اول کارش فقط یه هک بر اساس داده است ولی به دو دلیل مجرم شناخته می‌شه. اول اینکه از هویت‌های مختلف استفاده کرده تا پیدا نشه. این خانم از حدود ۲۰ هویت مختلف برای دریافت پول ها استفاده کرده تا پیدا نشه و از اونطرف از رانت اطلاعاتی برای سودش بهره می‌برده. حتی در یکی از موارد ایشون به خاطر یک تاخیر، ۱۵هزار دلار گرفته. بعد از دستگیری مشخص شده در بعضی از موارد حتی ادعای تاخیر یا لغو شدن پرواز هم غیرواقعی به شرکت های بیمه اعلام شده و در نتیجه جرم محرز است.

اما نکته جالب اینه که اگر جعل هویت و اطلاعات داخلی اتفاق نیافتاده بود و پیش بینی تاخیر هواپیما از اطلاعات همگانی به دست اومده بود (مثلا تاخیرهای دیگه، وضعیت هوا، ترافیک و ..) یک کشور قانونمند نمی تونست این آدم رو به کلاهبرداری محکوم کنه و مساله می رفت زیر شاخه «سوراخ های قانونی» یا همون Loopholeها. نمونه های مشابهی در آمریکا باعث شده که آدم ها پرواز رایگان تا آخر عمر بگیرن و موارد مشابه؛ بدون اینکه قانونی رو بشکنن.

البته حالا اکثر شرکت‌های بیمه بندی به قوانینشون اضافه کردن که می‌گه اگر بیمه شده در موقع بیمه از تاخیر یا لغو پرواز اطلاع داشته باشه، مشمول دریافت جریمه نخواهد بود تا این سوراخ گرفته بشه. ولی یه هکر همیشه از بقیه دقیق‌تر است (:

وقتی چیزی خراب می شه چیکارش می کنیم؟ منطقا باید تعمیرش کنیم. یا توسط خودمون یا توسط یک تعمیرکار. اینجوری هم آشغال کمتری تولید می شه و هم ضرر کمتری می‌کنیم. اما این حق بدیهی‌مون، این روزها نیاز به دفاع بیشتری پیدا کرده.

تولید کننده‌ها شروع کردن به ادعای اینکه «هیچ کس به جز ما حق نداره وسیله ای که ما ساختیم رو تعمیر کنه» و اینجوری ما دائما داریم مجبور می‌شیم هزینه‌های بیشتر و بیشتری برای کالاهامون پرداخت کنیم. مساله پایه‌ای اینه که قراره هر وسیله ای بعد از خریداری شدن توسط ما، متعلق به ما باشه و از ما دستور بگیره. قابل درکه که اپل بگه «اگر گوشی رو دادین کسی به جز من تعمیر کرد، دیگه من مسوولیتی ندارم» ولی غیرقابل باور که اپل بگه «اگر گوشی رو کسی به جز من تعمیر کرد – حتی با قطعاتی که از من خریده – من گوشی تون رو از کار خواهم انداخت»، ولی این اتفاق افتاده.

همین مسائل باعث شده توی دنیای پیشرفته تر که حقوق مردم محترمه و در اختیار خودشون، کمپین‌هایی شروع کنن چیزی تحت عنوان «حق تعمیر» رو تبلیغ کنن و درخواستشون هم تصویب قوانینی باشه برای حفظ حق تعمیر وسایلی که خریده‌ایم. مثلا توی این قانون شرکت ها باید موظف بشن که قطعات جانبی رو مستقل بفروشن یا از تکنولوژی هایی استفاده نکنن که تعمیر توسط افراد دیگه رو غیر ممکن می کنه. چه برسه به اینکه در صورت تعمیر دستگاه توسط کس دیگه یا حتی خود فرد، دستگاه رو از کار بندازن؛ اتفاقی که با آیفون های 6s می افتاد و حتی وقتی تعمیرکاری اسکرین شکسته رو با اسکرین خریداری شده از اپل تعویض می کرد، گوشی قفل و غیرقابل استفاده می شد.

اما حالا به نظر می رسه که مایکروسافت هم نقش زیادی در پیشگیری از گسترش و تصویب این قوانین داشته. یک نماینده مجلس قانون گذاری آمریکا در مصاحبه‌ای به سایت iFixit گفته که «گفته می شه مایکروسافت نیروهاش رو به کار گرفته تا پیشنهاد این قانون به صحن علنی مجلس نرسه […] مایکروسافت در مقابل اینکه از لایحه مالیات برای گسترش رشته های پایه و فنی مهندسی دفاع کنه، قول گرفته که قانون حق تعمیر در مجلس مطرح نشه».

در حال حاضر سازمان مدافع حق تعمیر، با امضای طومارهایی داره سعی می کنه به مایکروسافت فشار بیاره تا با به رسمیت شناختن حق تعمیر و عدم مقابله با اون (مثلا با ساختن ابزارهایی که عملا غیرقابل تعمیر هستن) زباله الکترونیک بیشتری تولید نکنه و این سازمان امیدواره که مایکروسافت به خاطر تبلیغات مثبت هم که شده، در این مساله همکاری کنه – هرچند که تا اینجا کارنامه اش چندان جذاب نبوده.

جمع کردن و به اشتراک گذاشتن اطلاعات چیزی است که در فرهنگ ما خیلی مرسوم نیست و وقتی مواردش پیش میاد، لذت بخش و خوبه. مثلا یک راننده اسنپ در این پست اطلاعات کاملی از تجربه اش نوشته که به ما پرسپکتیو این شرکت رو از صندلی راننده نشون می‌ده.

می‌بینید که حدود درآمد برای هر ساعت، ۱۳ هزار تومن است و رحیم آقا روزی حدود ۵ ساعت کار می‌کرده. این درآمد ناخالص است یعنی هزینه خرید موبایل، خودرو، بنزین و تعمیرات خودرو و غیره به حساب نیومدن. قابل درک است که برای کاری به سختی رانندگی تاکسی. بد نیست برای نتیجه گیری دقیق‌تر نگاهی هم به درآمد پرکارترین راننده تپسی بندازیم. این نمودار پردرآمدترین راننده تپسی است در چند ماه گذشته:

البته لازم به ذکره که خود تپسی می‌گه این راننده یا به قول خودشون سفر، روزی ۱۰ ساعت برای رسیدن به این درآمد کار کرده. حتما می‌دونین که ذات کار کردن روزانه ۱۰ ساعت در قانون ما و اکثر جهان ممنوعه چون از یکطرف برای کارگر صدمه زننده است و از اونطرف بخصوص در چنین شغلی، برای من مسافر هم امنیت رو پایین میاره.

اما اصلی‌ترین بخش این مطلب، اینه که این آدم‌ها بخشی از شرکت‌هاشون نیستن. اگر من در تپسی راننده هستم، جزو شرکت تپسی نیستم بلکه رابطه‌ام با شرکت تقریبا چیزی مشابه یک مسافر تپسی است. همین مساله در مورد همه سیستم‌های دیگه هم صادقه و بحث یک شرکت نیست.

بحث اینه که در شرکت‌های جدید تا جایی که بشه کارمندها، تولید کننده‌ها و تولید کنندگان اصلی ثروت از دایره شرکت بیرون نگه داشته می‌شن. در این سیستم‌ها شما آدم‌هایی هستید کاملا مستقل که درست مثل مصرف کننده، از این سیستم استفاده می کنین تا درآمدی موقف داشته باشین. نه ربطی به شرکت دارین، نه بیمه هستین، نه می تونین گواهی اشتغال به کار بگیرین، نه هیچ حق قانونی دارین و هر روزی که سرحال و سالم بودین کار می کنین و حقوق می گیرین و هر روزی که مریض بودین یا امکان کار نداشتین، پول هم نخواهید داشت.

این کاملا متفاوت است با مفهوم کارمندی/کارگری/حقوق بگیری که توش شما حقوق ثابتی دارید و در صورت مریض بودن مرخصی با حقوق دارید و حتی برای تفریح هم اجازه دارین سالی نزدیک یک ماه سر کار نرین ولی حقوق بگیرین.

در این شرایط حداقل چیزی که لازمه، فشار بیشتر به این شرکت‌ها توسط سازمان‌های حمایت از کارگران است تا تضمین کنن که با رعایت ساعت کاری می تونین به حدود حداقل درآمد برسن و حقوقی مثل بیمه بیکاری و غیره رو داشته باشن. در سطحی بهتر لازمه چنین قشری از جامعه امکان داشتن یک سندیکا رو داشته باشن تا حداقل در مورد شکل قرارداد و غیره با هم به نتیجه ای مشترک برسن و در اون مورد با کارفرما چونه زنی کنن.

البته در قانون فدرال آمریکا. استدلال پشت ماجرا هم اینه که هر کس حق داره دستگاهی که خریده رو بررسی کنه یا اگر نیازی می‌بینه تعمیر کنه. امروز کمیسیون تجارت فدرال به شش شرکت بزرگ در این باره هشدار داده و گفته که این شیوه از اخطار و فاقد گارانتی دونستن دستگاه در صورتی که باز شده باشه، نقض قانون فدرال است.. بر اساس این قانون هر کالایی که بالاتر از ۱۵ دلار قیمت داشته باشه رو اجازه دارید خودتون یا در هر جایی تعمیر کنید و شرکت فروشنده نمی‌تونه بگه «چون باز شده، فاقد گارانتی است».

پایه این قانون هم اینه که هیچ کس حق نداره دو چیز رو به اجبار در یک بسته بفروشه. اگر من از اپل موبایل می‌خرم باید حق داشته باشم اجزای دیگه اش (از هدفون تا سرویس تعمیر) رو از جای دیگه بخرم و این تفاوتی در اینکه «اگر دستگاه خراب بوده، فروشنده موظفه تغییرش بده» ایجاد نمی‌کنه. مشخصه که اگر در اثر تعمیر نفر سوم یا خود دارنده دستگاه، مشکل حادتر شده باشه یا مشکل دیگه ای به وجود اومده باشه،‌ شرکت فروشنده مسوولیتی در این مورد نداره ولی اینکه کلیت تعویض / رفع مشکل رو فقط به خاطر اینکه صاحب دستگاه تصمیم گرفته خودش اون رو بررسی کنه یا اینکار رو به یک نفر دیگه بسپره، زیر سوال بره، در آمریکا غیرقانونی است.

پس یادمون باشه اگر دستگاهی داریم، اون دستگاه واقعا باید مال ما باشه. باید بتونیم به شکلی که دوست داریم ازش استفاده کنیم. باید بتونیم ازش سر در بیاریم. باید بتونیم تغییرش بدیم و باید بتونیم اونو به بقیه بدیم. گرفتن این حق‌ها از مشتری، در واقع یعنی اون دستگاه دیگه مال من نیست بلکه مال کارخونه است و من فقط حق یک شکل خاص استفاده در یک جای خاص رو ازش خریدم. درست مثل کنسول‌هایی که در فلان قاره کار نمی‌کنن یا پخش کننده‌هایی که فلان مدل آهنگ رو پخش نمی‌کنن.

اگر می خوایم گیک باشیم، باید تا جایی که می‌شه صاحب ابزارهامون باشیم و ازشون سر در بیاریم!

در نبود رسانه مورد اعتماد و قیمت های نجومی رسانه های انحصاری حکومت و ناکارایی فروختن گوشه و کنار و شهر، خیلی از تبلیغ دهنده ها دارن به تاثیرگذارها رو می‌یارن. کسانی که فالوئرهای نسبتا زیادی دارن یا فالوئرهای مرتبطی دارن و احتمالا اگر حرفی بزنن، آدم های زیادی اونو می‌بینن.

تبلیغ ها ممکنه از تخفیف توی فروختن یک چیز باشه تا رایگان دادن یک چیز دیگه برای بررسی یا حتی تبلیغ های خیلی مستقیم مثل اینکه «یک میلیون می دیم که بگی دستمال کاغذی فلان خیلی نرمه» و غیره و غیره. اما مشکل اینجاست که خط مرز اینکه چه چیزی تبلیغ است و چ چیزی نظر شخصی خود کسی که شما دوستش دارین، مشخص نیست. مثلا من دیروز یه لامپ هوشمند خریدم که می شه با ای پی آی کنترلش کرد و معلومه که اگر بگم کدوم لامپ رو خریدم و چرا به بقیه ترجیحش دادم، کسانی که منو دنبال می کنن یا کارهای فنی ام رو دوست دارن، با نگرانی کمتری اونو در مقابل رقبا انتخاب می کنن. اما چی می شه اگر پول بگیرم و چیزی که از نظر خودم عالی نیست رو «عالی» انتخاب کنم؛‌ چون به هرحال برای من فلان میلیون تومن سود داره اگر اینو بگم. همین اتفاق می تونه توی سایت های خبری بیافته یا اینستاگرام و هر چیز مشابه.

طبق قوانین جهانی، تبلیغ پولی باید از تبلیغ غیر پولی مشخص باشه. الان هم که در دنیا تاثیرگذارها دارن بیشتر می شن و یک ویدئوبلاگ ممکنه جای بسیار مناسبتری از تلویزیون برای تبلیغ فلان بیسکوییت باشه، Advertising Standards Authority (ASA) که قوانین تبلیغ رو می‌نویسه داره به این مساله توجه بیشتری می‌کنه. مثلا طبق قانون جدید هر ویدئوبلاگر یوتوبی که برای چیزی که می گه پول گرفته، باید این مساله رو در متن عنوان کنه. در موردی دیگه اینستاگرام هم اعلام کرده که هر وقت کسی محتوایی رو پست کنه که در قبالش پول گرفته باشه، لازمه با تگ این مساله رو مشخحص کنه.

اما جای این قانون در ایران بسیار خالیه و ما نمی دونیم که فلان سایت تکنولوژی که می گه فلان بلندگو خیلی خوبه، واقعا اونو بررسی کرده یا از کسی پول گرفته که اینوب گه. در مورد نشریات این مساله با تیتر «رپرتاژ آگهی» مشخص می‌شه و لازمه کشور ما هم قوانینی داشته باشه که تولید کننده‌های دیجیتال رو هم موظف کنه اگر چیزی رو در قبال پول می گن، مساله رو برای مخاطبشون مشخص کنن. درست همونطور که تلویزیون‌ها موظف هستن قبل از پخش آگهی ها اعلام کنن که «بخش آگهی‌ها» شروع شده (:

موسسه ASA در توضیح قانون جدیدیش می گه:

مهم است که ما بدانیم که در حال دیدن یک تبلیغ هستیم. با دانستن این موضوع تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد چیزهایی که می‌شنویم خواهیم گرفت. این روزها محتواهای تبلیغاتی آنلاین به شکلی عرضه می‌شوند که سابقا شکل شناخته شده تبلیغاتی نبودند و در نتیجه ما باید مشخصا از اینکه در حال دیدن یک تبلیغ هستیم آگاه شویم تا حق تصمیم‌گیری در مورد اینکه علاقمند به دنبال کردن آن هستیم یا نه را داشته باشیم. به عبارت ساده‌تر، عادلانه نیست که کالایی مخفیانه تبلیغ شود.

چنین قوانینی در بعضی کشورها هست و توی بعضی های دیگه تازه داره تصویب می شه (مثلا انگلستان) و طبق اون اگر کسی برای تولید یک محتوا یا گفتن چیزی پول گرفته، باید این مساله رو مشخص کنه. منطقی است در ایران هم چنین قوانینی باشه تا فضایی که مصرف کننده دائمی اش هستیم، شفاف تر و صادق تر باشه.

مرتبط:
– اعترافات یک تاثیرگذار اینستاگرامی
– داستان کوتاه انسان ناخودآگاه