چاپ شده در اعتماد
دوشنبه قبل، دولت اسپانیا لایحهای را با عنوان قانون اقتصاد پایدار برای تصویب به مجلس فرستاد. بخشی از این لایحه، درخواستی است برای تغییر قوانین مرتبط با کپیرایت در اسپانیا و یک ماده آن به طور خاص از مجلس میخواهد مجوزی به وزارت فرهنگ اسپانیا بدهد که طی آن این اداره بتواند به سرویس دهندگان اینترنت دستور حذف وب سایتهایی را بدهد که مطالب نقض کننده قانون کپیرایت را منتشر کردهاند.
کپیرایت بخشی از زندگی امروزی است و اکثر افراد هم اعتقاد دارند که خلق کننده یک اثر، اجازه دارد حق توزیع مجدد آن را برای خودش محفوظ بدارد اما بیانیهای توسط جمع بزرگی از وبلاگنویسان، نویسندگان و خالقان آثار هنری اسپانیا در وبلاگها و رسانهها منتشر شده به جنبه دیگری از جریان نگاه میکند. سوال اصلی آنها این است که آیا سود این قانون در نهایت به هنرمند خواهد رسید تا این تنها تلاشی است برای دفاع از شرکتهای توزیع محصولات فرهنگی و آیا کپیرایت – و هر قانون دیگر – میتواند بالاتر از حقوق اولیه آدمها انگاشته شود یا خیر.
در یک جامعه مدرن که حکومت برخاسته از نظر مردم است، مردم حقوقی دارند که قابل نقض شدن نیست. مثلا حق داشتن خلوت شخصی، حق امنیت، حق اینکه بیگناه فرض شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، حق داشتن قاضی و هیات منصفه بیطرف و حق آزادی بیان. هیچ منبعی در هیچ کجای هرم قدرت هم نباید حق داشته باشد بدون نظر یک هیات منصفه و قاضی بیطرف، هیچکدام از حقوق را از یک فرد بگیرد. در اسپانیا، مردم حق اظهار آزادانه نظرات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند اما لایحه جدید به یک بخش از دولت ( و نه قوه قضاییه) اجازه میدهد که بنا به نظر و تصمیم خودش، حق دسترسی به بعضی از وبسایتها را از شهروندان بگیرد. این نه تنها صدمه جدی به حقوق اولیه انسانها مانند حق اظهار و دسترسی به اطلاعات است، که بنا به گفته نویسندگان بیانیه، از بین برنده یکی از امتیازات احتمالی اسپانیا در اقتصاد نیز هست: صنعت آی.تی. .
نویسندگان ادعا میکنند که قانون حذف وبسایتها بر اساس نظری به جز نظر یک قاضی بیطرف، بی اعتمادی جهانی نسبت به صنعت آی.تی. اسپانیا را افزایش خواهد داد و باعث خواهد شد این کشور آهسته آهسته از رقابت در یکی از مهمترین حوزههای صنعت حال حاضر و آینده کنار گذاشته شود.
در نهایت، نویسندگان میگویند که مدل تجاری مبتنی بر تولید یک اثر و سپس توزیع آن در تعداد بسیار زیاد برای فروش به مصرف کنندگان نهایی و کسب سود گسترده برای شرکتهای توزیع محصولات فرهنگی، مدلی قدیمی است که با حضور اینترنت و کم شدن فاصله خالق اثر و مصرف کننده نهایی به شدت تضعیف شده است و تلاش غیرطبیعی قانونگذارانی که سعی میکنند حتی به قیمت نقض حقوق اولیه شناخته شده انسانها از این مدل دفاع کنند، محکوم به شکست است. به گفته آنها، به جای نقض حقوق اولیه به نفع دفاع از مدل قدیمی، هنرمندان و مصرف کنندگان باید به دنبال شیوهها و مدلهای جدید تجاری باشند تا نه هنرمند ضرر ببیند و نه مصرف کننده. البته در این مدل جدید، شاید دیگر خبری از شرکتهای توزیع کننده که در واقع کاری جز تکثیر و دلیلی آثار فرهنگی ندارند، خبری نباشد.