همچنین چاپ شده در روزنامه روزگار روزنامه روزگار توقیف شد
به نظر من، اگر کسی دوست دارد در شهر دوربین داشته باشد، بهتر است ایدهاش را این روزها مطرح نکند و منتظر شود تا دو 
سه ماهی از وقایع لندن بگذرد. هنوز یک هفته هم از شورشهای انگلیس نگذشته و لازم به یادآوری نیست که لندن شهری است با بیشترین میزان دوربین کنترلی پلیس در تمام جهان. در انگلستان چهار میلیون و دویست هزار دوربین نصب شده وجود دارد که میشود یک دوربین به ازاء هر هفده شهروند. بنا به گفته رییس پلیس انگلستان، تنها سه درصد جرایم توسط دوربینهای نظارتی حل شدهاند؛ ادعایی که بسیاری جرمشناسان و جامعهشناسان حتی آن را هم رد کردهاند. اضافه میکنم که در سال ۲۰۰۸، پلیس متروپل لندن، گزارش داد که به ازای نصب هر هزار دوربین در شهر، توانسته در هر سال فقط یک جرم را کشف کند. حتی پلیس هم اذغان دارد که هرچند دوربین میتواند کاربردهای امنیتی متنوعی داشته باشد، اما در پیشگیری از جرم ناتوان است.
دوربینهایی که در حال حاضر در تمام بریتانیا پخش شدهاند تکنولوژیای بسیار پیشرفته دارند. بعضی از آنها توان دید در شب دارند، میتوانند حرکات را تعقیب کنند، از راه دور کنترل شوند، کانالهای صوتی در آنها تعبیه شدهاند و زومی دارند آنقدر قوی که میتوانند علامت مشخصه چهره یک نفر را حتی از فاصله صد و پنجاه متری نمایان کند. در بریتانیا، پلیسها به جای گشت زنی در خیابان، در اتاقهای کنترل مرکزی مستقر هستند و به تصاویر این دوربینها نگاه میکنند و در صورت مشاهده جرم یا احساس احتمال وقوع آن، نزدیکترین گروه را به منطقه اعزام میکنند. گفته میشود که این دوربینها به زودی به میکروفونهایی مجهز خواهند شد که میتوانند به گفتگوهای افراد در پارکها، مترو و دیگر مکانهای عمومی گوش بدهند و دست پلیس را برای تلاش در کشف یا احیانا پیشگیری از جرم از قبل هم بازتر بگذارند. اما آیا این سیستمها موفق بودهاند؟
تحقیقی که اخیرا در مرکز جرمشناسی اسکاتلند انجام شده نشان میدهد که تمام ادعاهای کارا بودن دوربین برای پیشگیری از جرم، غیرواقعی است. مجرمین احساسی، تحت تاثیر مواد روانگردان و فقرایی که چیزی برای از دست دادن ندارند، اهمیتی به دوربینها نمیدهند و جرایم سازمان یافته و دیگر مجرمان حرفهای هم با دانستن جای دوربینها، خلاف خود را به چند متر آنطرفتر منتقل میکنند. تحقیق مشابهی در مرکز سیاستگذاری سلامت و جامعه دانشگاه برایتون نیز همین نظر را تقویت میکند. این تحقیق به شکل تجربی نشان میدهد که بر خلاف ادعای دوربیندوستان، خشونت و ناامنی و بینظمی در مناطقی که دوربین در آنها کار گذاشته شده نه فقط کم نشده که در حال افزایش نسبی هم هست.
اما مخالف من با نصب دوربین در شهر توسط پلیس، تنها ناظر به ناکارایی آن برای کشف یا پیگشری از جرم نیست. بحث مهمتری هم مطرح است. چه کسی تعیین میکند که دوربینها چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و چه کسی به ناظران دوربینها، نظارت خواهد کرد؟ کشورهای دیگر دنیا و در راس آنها انگلستان، این تجربه را از سر گذراندهاند. چند سال قبل یکی از کاربران دوربینهای پلیس میدگلامورگان انگلستان، به دلیل بیش از دویست مورد استفاده از دوربین برای دید زدن زنان و ایجاد مزاحمت برای آنها دادگاهی شد. چه کسی تضمین میدهد که اتفاق مشابهی نیافتد؟ بحث حریم شخصی بسیار مهم است. آیا پلیس حق دارد هر گوشه از حرکات یک شهروند را که خواست زیر نظر بگیرد تا شاید بتواند جرمی را کشف کند؟ آیا حق دارد به مکالمات دو نفر در یک رستوران حتی پیش از اینکه به چیزی متهم شده باشند گوش بدهد؟ آیا حق دارد برای خواندن پیامکهای دریافتی و ارسالی افراد منتظر برای مترو، روی صفحه گوشی افراد زوم کند تا شاید بتواند از یک جرم احتمالی پیشگیری کند؟
خوشبختانه در بسیاری کشورها دادگاهها رای دادهاند که مردم در فضای عمومی هم حوزه شخصیای دارند که باید توسط دولت رعایت شود. علاوه بر خصوصی شمردن حریم افراد در محیطهای عمومی، برای نمونه قانون حفاظت از دادههای ۱۹۹۸ انگلستان میگوید که دسترسی گروههای مختلف به اطلاعات دوربینها باید کاملا تحت نظارت مراجع دموکراتیک قرار بگیرد و بنا به این قانون، هر گروهی که بخواهد به تصاویر سطح شهر دسترسی یابد، ملزم به دریافت مجوز از آژانس حفاظت دادهها است. قوانین تکمیلی هم روی نصب دوربین در سطح شهر محدودیت اعمال میکنند و آن را منوط به کسب مجوز میدانند و تاکید میکنند که هر فیلم ضبط شده از سطح شهر، بعد از چه مدتی باید از آرشیو حذف گردد. این ایده برای پیشگیری از وضعیتی است که با داشتن آرشیوی عظیم از تصاویر و اتفاقات تمام شهر در تمام زمانها، گروه مسلط بتواند همیشه رقیبانش را به بهانههای مختلف از میدان به در کند یا تک تک حرکات آنها را زیرنظر قرار بدهد بدون اینکه کسی بر ناظران، نظارت کند.
برای من کاملا قابل درک است که کسی بخواهد در شهر تهران، دوربین کار بگذارد. کاملا هم مثبت میدانم اگر کسی به دنبال کاهش جرم در این شهر بی اخلاق باشد. اما چیزی که درک نمیکنم عدم مراجعه به تجربیات دیگر کشورها، عدم استفاده از تحقیقات علمی انجام شده جهانی و عدم سفارش تحقیق به نهادهای تحقیقاتی کارا و بی طرف محلی است. چیزی که مشخص است این است که کاهش جرم در یک جامعه وابسته است به پیروی اعضای آن از قرارداد اجتماعی جاری؛ اگر مردم به قوانین نوشته و نانوشتهای که باعث اتصال آنها به یکدیگر میشوند معتقد باشند و وجدان و آگاهی خود را بر آن ناظر ببینند، جرم در جامعه کاهش مییابد. در مقابل اگر فقر، اعتیاد، عدم امید به آینده، بیثباتی، بیاعتقادی به اخلاق و غیره در جامعه گسترده شود یا قوانین بدون توجه به الگوهای رفتاری پذیرفته شده و مرسوم تعریف شوند، میزان وقوع جرم هم در جامعه زیاد میشود. در چنین شرایطی، تاکید بر دوربین یعنی تضعیف باور به وجدان و تلقین این واقعیت که در این جامعه افراد جرم مرتکب نمیشوند چون پلیس در این لحظه مشغول نگاه کردن آنها است. حداقل تا وقتی صحبت از پیشگیری از جرایم خیابانی باشد، این مخربترین تبلیغ است و بر اساس تحقیقات و تجربیات، کاملا ناکارا.
مرتبط انگلیسی: مقاله عالی کوری دکترو در گاردین
دبیر کل اتحادیه بینالمللی مخابرات یکشنبه گذشته یکبار دیگر تاکید کرد که ارتباطات با پهنای باند بالا باید به عنوان یکی از حقوق بشر به تصویب سازمان ملل و کشورهای عضو برسد. حمدون توره میگوید که دسترسی شهروندان به اینترنت سریع، از نظر این سازمان محوری صنعت مخابرات، چیزی هم رده دسترسی به غذا، سلامت و داشتن سرپناه است. او میگوید «
