برچسب: سرکوب دیجیتال

من نمی شناختمش. اکثر کسانی که براش نوشتن رو هم زیاد نمی شناسم. ولی چون وبلاگنویسی است که به خاطر نظرش و به خاطر حرفش در زندانه، عمیقا براش احترام قایلم.

رضا ولی زاده، مدیر بازنگار است و حدس می‌زنند به خاطر ماجرای چند سگ که به مذاق روسا خوش نیامده، دستگیر شده است. بازهم همان حکایت قدیمی است که لازم است تکرار شود: اگر چیزی آنقدر زشت و خجالت آور است که صرف گفتن آن توهین به کسی یا چیزی است، بهتر است آن را انجام ندهید. مجرم واقعی کسی است که کاری می‌کند که گفتنش مصداق تبلیغ علیه نظام و اینجور چیزها است. نمی فهمم چرا این را متوجه نمی شوند.

خیلی از لینک‌ها را از اینجا دنبال کنید

حرف خاصی برای گفتن نیست. داستان آشناست. روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان به درخواست اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان و اتحادیه روزنامه‌نگاران کراچی ساعت ۳ بعد از ظهر سه شنبه، بدون اسلحه و کاملا صلح آمیز گرد هم آمدند تا بگویند که خواهان آزادی بیان هستند. پلیس ضد شورش با باتوم و سپر و کلاهخود و جلیقه ضد گلوله به تجمع کنندگان حمله می‌کند و ۷ زن و ۲۰ مرد را دستگیر و سوار مینی‌بوس می‌کند و در شهر می‌چرخاند تا زندانی پیدا کند. مردان و زنان حاضر نمی‌شوند از هم جدا شوند و می‌گویند:

– ما زن و مرد نیستیم، ما همه خبرنگار هستیم.

همین اتفاق موقع آزادی می‌افتد. در ساعت پنج و نیم می‌خواهند زنان را آزاد کنند و مردان را نگاه دارند که کسی قبول نمی‌کند و در نهایت ساعت ۹ و نیم شب همه آزاد می‌شوند.

گزارش را از متابلاگ کراچی بخوانید و عکس‌ها را در صفحه فلیکر ببینید.

از دیروز اخباری در جریانه مبنی بر اینکه دولت و به طور خاص «دادسرای وزارت ارشاد» (که من نمی فهمم جزو قوه مجریه است یا مقننه یا قضاییه) با احضار مسوولین شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت، به اونها دستور می‌ده تا سرویس‌های ارائه شده به سایت‌هایی که به نظر دولت «نامطلوب» هستند رو مسدود کنه.

این اتفاق تا به حال برای سایت‌های زنستان (فمنیستی) و ساغر (بهایی) افتاده و هر دو سایت هم فعلا با خطای دسترسی به دلیل نبودن هاست، مواجه هستند.

به نظر می‌رسه این روند ادامه روند فیلترینگ باشه. به نظر می‌رسه حکومت از فیلتر کردن چند باره سایت‌ها ناامید شده و اومده به سراغ فشار به هاست ها. این بدون شک استراتژی بسیار ضعیفی است چون سایت‌ها به راحتی می‌تونن هاست‌هاشون رو از خارج خریداری کنن و این فشار هم صد در صد بی ‌اثر بشه.

به نظرم مشکل اصلی الان اینجاست که دولت حاضر نیست قبول کنه که افرادی هستند که نظری مخالف اون دارند. تلاش برای ساکت کردن سایت‌هایی مثل زنستان از طریق فشار غیرقانونی، فقط و فقط به این معنی است که دولت نمی‌خواد تکثر در جامعه وجود داشته باشه. زنستان صدای بخش فعالی از جامعه است. راه حل هم قبول کردن حضور اونه نه تلاش برای خفه کردنش. اتفاقا حضور زنستان و ساغر و هزاران سایت دیگه خیلی هم به نفع دولته چون می تونه بشنوه حرف بقیه چیه و می تونه جواب بده – اگر جوابی داشته باشه -. ولی خب اگر جواب منطقی نباشه بحث سانسور است و قطع کردن صدا و خارج کردن از دسترس و …

این رو قبلا گفتم حالا هم می نویسم: ‌وقتی کسی برسه به جایی که نوشته شدن اخبار واقعی (و نه حتی عقاید) رو برای خودش خطرناک قلمداد کنه،‌ باید بیشتر فکر کنه. البته ترجیحا در آرامش و با لبخند.

به درخواست دوست عزیزی، برای چاپ در روزنامه اعتماد نوشتم و همونجا چاپ شد (:

اینترنت، همانگونه که از نام آن بر می‌آید، شبکه‌ای است از دیگر شبکه‌ها. این ابرشبکه، حاوی تقریبا تمامی شبکه‌های دانشگاهی‌، دولتی، تحقیقاتی، تجاری و شخصی جهان است. اما «اینترنت ملی» چیست؟ اگر در گوگل به دنبال معنای این واژه (چه به انگلیسی و چه به فارسی) بگردید جواب این است: واژه مورد نظر پیدا نشد.

اگر این روزها پیگیر اخبار آی تی در کشور باشید، عبارت «اینترنت ملی» یکی از آن عبارت‌های نامفهومی است که هر روز به گوشتان خواهد خورد و تا به حال هم هیچ مسوولی توضیحی درباره معنا و مفهوم و چیستی آن به هیچ خبرنگاری نداده است. اگر بخواهیم با توجه به مصاحبه‌ها و نظرات مختلف، اینترنت ملی را معنا کنیم، دو مفهوم به ذهن خواهد رسید. مفهوم اول عبارت است از ایجاد یک زیرساخت قوی در سطح کشور برای ارتقاء سرعت و کاهش قیمت پهنای باند و هدایت بهینه اطلاعات. مفهوم دوم متاسفانه چیزی نخواهد بود به جز سیستمی متشکل از یک شبکه داخلی برای محدود کردن دسترسی کاربران شبکه به سایت‌های درون کشور و قطع ارتباط با اینترنت.

مورد اول همان چیزی است که اکثر کشورهای جهان در طول سال‌های اخیر آن را در کشور خود پیاده کرده‌اند. حتی می‌توان گفت که پیدایش اینترنت به مفهوم امروزی، حاصل به هم پیوستن این شبکه‌های وسیع کشوری بوده است. شکی نیست که این شبکه کمک خواهد

کرد تا ترافیک داخلی، نیازی به دور زدن در مسیرهای خارج از کشور نداشته باشد، دسترسی به اینترنت همگانی‌تر و ارزان‌تر شود، کیفیت خدمات بالا رود و ایمنی فعالیت‌های کشوری افزایش یابد. این سیستم ترکیبی است از ستون فقرات یا Backbone و «نقاط تبادل کشوری» یا IXP. ستون فقرات عبارت است از یک زیرساخت انتقال اطلاعات در سطح کشور و نقاط تبادل کشوری هم سوییچ‌هایی هستند که داده را به شکل بهینه در کشور جابجا می‌کنند. در بسیاری از کشورها، از ژاپن و فرانسه گرفته تا بوتسوانا و زیمباوه این سوییچ‌ها نصب شده‌ و در حال استفاده شدن هستند. راه اندازی اینگونه سیستم‌ها موضوعی شناخته شده و سرراست است و نه نیازی به اسم‌های ابتکاری مانند «اینترنت ملی» دارد و نه نیازی به بودجه‌های کلان و کارهای کارشناسی چندین ساله.

فرض دوم برای معنا کردن واژه «اینترنت ملی»، شبکه‌ای است محدود در یک کشور که در آن امکان دسترسی به اطلاعات خارج از این شبکه فراهم نیست. در این حالت پهنای باندی در داخل کشور ارائه می‌شود که به پهنای باند جهانی اینترنت متصل نیست و به شکل کامل توسط دولت کنترل شده است. در این شبکه می‌توانید وبلاگ بنویسید، می‌توانید سایت داشته باشید، می‌توانید ایمیل بفرستید و می‌توانید هر کاری که روی «اینترنت» انجام می‌دهید را بکنید؛ مادامی که طرف مقابل شما، سایت مورد نظر شما، خواننده وبلاگ شما و … فقط و فقط در داخل کشور و دارای مجوز استفاده باشد. اگر «اینترنت ملی» به معنای «شبکه محدود به داخل ایران» باشد، هر کاری هم که بتوان در آن کرد، نمی‌توان آن را «شبکه‌ای از شبکه‌ها» یا «اینترنت» نامید.

به این نکته توجه کنید که وب یا به شکل کاملتر «شبکه‌ای به وسعت جهان» ترکیبی است از لینک‌های متقابل سایت‌ها به یکدیگر. اگر شروع به حذف سایت‌ها از این شبکه بکنید، مشغول حذف معنای شبکه از اینترنت هستید. روزهای نخست وب، هنوز سایت‌ها ارتباط چندانی با هم نداشتند و به همین دلیل برای استفاده از اینترنت باید کتابچه‌ای را سفارش می‌دادید که نام، موضوع و آدرس هر سایت در آن نوشته شده بود. این کتابچه، کتابچه زرد اینترنت خوانده می‌شد ولی هیچ وقت فروش چندانی پیدا نکرد چرا که اینترنت واقعا به سمت «شبکه» شدن رفت و همین که وارد بخشی از این تار عنکبوت بزرگ می‌شدید، هر سایت، شما را به سایت بعدی راهنمایی می‌کرد. هنوز هم بزرگترین مزیت وب نسبت به کتاب‌های کاغذی همین پیوندهای بسیار به سایت‌های مختلف است. ایجاد چیزی مثل «اینترنت ملی» یعنی پاره‌کردن این تارعنکبوت بزرگ و پیشنهاد اینکه مردم فقط از یک نخ آویزان باشند.

اگر قرار است ایران به مرحله تولید علم برسد و سهمی در جهان مجازی ایفا کند، باید پیوندهای خود را با جهان گسترش دهد. اگر وب‌سایت‌های فارسی و ایرانی پیوند خود را با جهان قطع کنند، عملا خود را منزوی کرده‌اند. قانون جدید «ساماندهی» وب‌سایت‌های ایرانی که بنا بر آن اگر سایتی به سایت‌های سانسور شده لینک دهد، سانسور می‌شود عمیقا مخالف روح اینترنت است و مثل همان «اینترنت ملی» حذف کننده ایران از شبکه جهانی است. فرض کنید من مطلبی بنویسم درباره یک فرد مشهور و لینکی بدهم به صفحه MySpace وی. بعد از مدتی دولت تصمیم می‌گیرد MySpace را فیلتر کند و من که پیش از این به آن سایت لینک‌های زیادی داده‌ام هم فیلتر می‌شوم. ده نفر هم هستند که به سایت من لینک داده‌اند و سانسور می‌شوند. کافی است به هر یک از آن ده نفر هم ده نفر لینک داده باشند تا هزار نفر فیلتر شوند و در تلاش چهارم یا پنجم «ربات هوشمند»‌ همه اینترنت فارسی، سانسور خواهد بود جز آن‌هایی که تا به حال به هیچ کس لینک نداده‌اند و در نتیجه کسی هم آن‌ها را نمی‌شناسد. این سناریو شاید غیرمنطقی به نظر برسد ولی فراموش نکنید که گوگل، سه چهار روز قبل سانسور بود. شاید فقط و فقط به این خاطر که به همه صفحات موجود در اینترنت لینک داده بود.

جادی اسعدی

	یکی از دوستان گفته بود که داره تحقیقی برای روزنامه اعتماد می نویسه درباره فیلترینگ و از من خواسته بود براش یک ستون کوتاه اون کنار بنویسم درباره موضوعی مرتبط (: من هم خلوت یا همون Privacy رو انتخاب کردم و نوشتم. دوستان گفتند که امروز چاپ شده. من روی اینترنت و در سایت اعتماد دیدم. عکس و تمام اشارات به ایران حذف شده. یاد گرفتم که در روزنامه «برخی کشورها» به معنی ایران است انگار (: به هرحال اینجا متن کامل رو می ذارم.

خلوت یا Privacy حق افراد و گروه‌ها است برای خصوصی نگاه داشتن بخشی از زندگی‌شان و همچنین حق انتخاب آ‌ن‌ها در مورد چرخش اطلاعات مربوط به آن‌ها.

بسیاری از دولت‌ها، از جمله ایران، این حق را به رسمیت شناخته‌اند و از افراد دربرابر شنود و تجاوز به حریم شخصی، حمایت می‌کنند. کشور ما نیز طی قوانین مختلفی از جمله قانون اساسی که طی اصل ۲۵ آن «هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» بر این حق تاکید کرده است. علاوه بر آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکیدی جدی بر این حق داشته و اصل ۱۲ خود را به آن اختصاص داده است.

اما ظهور رسانه‌های دیجیتال و امکان شنود بسیار ساده و ارزان آن‌ها برخی کشورها را به این سمت رانده که به شنود سراسری اطلاعات شهروندان خود دست بزنند و خلوت را در دنیای دیجیتال به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کنند. در این وضعیت، همه حرکات تمامی شهروندان در تک تک لحظات ثبت می‌شود تا برای بررسی «در موقع لزوم» در دسترس باشد. از نمونه‌های اصلی این کشورها می‌توان به ایران و آمریکا اشاره کرد. درایران تمام فعالیت‌های اینترنتی شهروندان ذخیره می‌شود و در آمریکا نیز بر اساس قانونی که اخیرا تصویب شده، دولت حق دارد ارتباطات اینترنتی خارجیان را زیر نظر بگیرد. گروه‌های مختلفی نسبت به این جریان اعتراض کرده اند که مشهورترین آن‌ها در آمریکا سازمان EFF است. در اروپا نیز شهروندان بیکار نبوده‌اند و بر اساس فشار آن‌ها، اتحادیه اروپا قانونی را به تصویب رسانده که کشورهای ذخیره کننده این اطلاعات شخصی را مجبور می‌کند تا در صورت عضویت در اتحادیه، حق نداشته باشند بیش از دو سال این اطلاعات را نگهداری کنند.

فیلترینگ دربرابر خلوت

کشورهای معدودی هستند که دولت بر کل اینترنت ورودی و خروجی کشور نظارت دارد. در این حالت تمام ترافیک در حال گذر از کوچکترین کاربر تا بزرگ‌ترین موسسه، زیر نظر دولت است و تک به تک برای تطبیق با «موازین» بررسی می‌شود. بنا به قانون ایران، تمام سرویس‌دهنده‌های اینترنت موظف هستند این ترافیک را به شکل کامل ذخیره و در اختیار حکومت قرار دهند. این به معنای نقض مطلق حریم شخصی و خلوت افراد و زیر نظر داشتن همیشگی آن‌ها است. به عبارت دیگر تک تک فعالیت‌های شهروندان می‌تواند زیر نظر دولت قرار داشته باشد. از نامه‌هایی که می‌فرستند گرفته تا سایت‌هایی که می‌بینند و حتی پیام‌های خصوصی‌شان در پیام‌رسان‌هایی مانند یاهو و گوگل.

چرا باید شهروندان را زیر نظر گرفت؟

بهانه اصلی تبلیغ‌کنندگان شنود دائمی کلیه ارتباطات اینترنتی، مقابله با تهدیدها و بخصوص تهدیدهای امنیت ملی است. آن‌ها از یکسو تبلیغ می‌کنند که «امنیت» مهمتر از هر چیز است و شنود همه افراد می‌تواند به ایمن شدن فضای جامعه بیانجامد و از سوی دیگر این مغلطه را مطرح می‌کنند که «مگر چیزی برای مخفی کردن دارید که از ذخیره شدن فعالیت‌هایتان نگرانید؟»

پاسخ مساله «امنیت» بسیار ساده است. امنیت از طریق سرکوب به وجود نمی‌آید. سرکوب فقط می‌تواند سکوت و خاموشی بیافریند؛ نه امنیت. به همین دلیل است که حکومت‌های سرکوبگری مانند اسراییل و آمریکا آماج بیشترین ناامنی‌ها هستند. علاوه بر این بر اساس اندیشه‌های امروزی، آزادی فردی و حق انتخاب، بسیار محترم است. یعنی من به عنوان یک فرد حق دارم انتخاب کنم و کسی نباید با ادعای ایجاد «امنیت» (که اکثرا نیز «امنیت گروهی خاص» مد نظر است)، آزادی من را سلب کند.

اما پاسخ به ادعای «مگر چیزی برای مخفی کردن دارید؟» نیازمند بحث دقیق‌تری است. معمولا حین این استدلال می‌شنوید که اگر کسی چیزی غیرقانونی یا خجالت‌آور یا مجرمانه‌ نداشته باشد، از زیرنظر گفته شدن هم باکی نخواهد داشت. من هم کاملا می‌پذیرم که یک مجرم بسیار نگران زیرنظر گفته شدن است اما معکوس کردن این استدلال (به این نحو که هر کس مجرم نیست، ابایی از زیرنظرگرفته شدن ندارد)، آن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.

نکته مهمی که در این مورد باید در نظرگرفته شود، درک مفهومی خلوت است. وقتی کسی می‌خواهد به این حق تجاوز کند، بحث این را پیش‌ کشید که مردم می‌خواهند چیزهایی را مخفی کنند. مشکل این استدلال هم در همین تصور کردن «مخی کردن» به عنوان کارکرد اصلی «خلوت» است. یکی از بهترین کارشناسان ایمنی دیجیتال جهان، بروس اشنیر، در مقاله‌ای در نشریه wired دقیقا همین را می‌گوید: «استدلال اشتباه «مگر چیزی برای مخفی کردن داری؟» منبعث از این پیش فرض اشتباه است که کارکرد خلوت، مخفی کردن چیزهای بد است.»

در عین حال این مبحث هم باید اضافه شود که شنود، در دنیای دیجیتال به انباشت اطلاعات می‌انجامد. با زیر نظر گفتن یک هفته‌ای هر فردی و خواندن ایمیل‌ها و بررسی سایت‌ها و شنود کلیه مکالماتش در پیام‌رسان‌های اینترنتی، شما می‌توانید چهره بسیار کامل و دقیقی از شخصیت آن فرد ترسیم کنید. حالا کافی است بدانید که کل این اطلاعات در جایی ذخیره شده‌اند و «در صورت لزوم» در اختیار کسانی که آن را لازم داشته باشند قرار خواهند گرفت. چه احساسی خواهید داشت؟ همانگونه که دانیل سولوو می‌گوید، دلمشغولی فعالان مدنی از شنود دائمی دولت، فقط ترس از یک جامعه‌ پلیسی و امنیتی که اورول در رمان ۱۹۸۴ ترسیم کرده نیست. ترس مضاعف، از جامعه‌ای است که در رمان «محاکمه» کافکا می‌بینیم. جامعه‌ای که در آن اطلاعات جمع آوری شده از افراد در روندهایی بروکراتیک علیه آن‌ها استفاده می‌شود بدون اینکه سیستم پلیس یا قاضی یا هر سازمان مسلط دیگر، درکی از مفاهیم پشت رفتارها داشته باشد یا حتی به «محکوم» اجازه دخیل شدن در روند تصمیم گیری را بدهد.

در جامعه‌ اطلاعاتی/پلیسی، توازن قوای حکومت و جامعه به هم می‌خورد. شهروندان احساس ناتوانی می‌کنند و کم کم کنترل خود بر دولت را از دست می‌دهند. دولت به نظامی بروکراتیک و خارج از افراد تبدیل می‌شود که به دلیل داشتن کلیه اطلاعات تمامی افراد جامعه، خود را دانای کل احساس کرده و اندیشه توانای کل شدن هم در سر می‌پروراند. اینجاست که اصلی‌ترین ضرب‌المثل دنیای ایمنی پررنگ‌تر از قبل خودنمایی می‌کند: «چه کسی قرار است مراقب مراقبین باشد؟»

جادی اسعدی [1]

جدید: فعلا متوجه این اشتباه ابلهانه شدن و فعلا گوگل بازه (:

به نظرم موضوع جالبی برای شرط بندی و حدس و گمان است: فیلتر جیمیل و گوگل و بلاگفا اشتباه یک ابله است یا تصمیم یک ابله.

اما هر کدام که باشه، فعلا بعضی دوستان نمی تونن سرچ کنن (بدونن) و حتی ایمیلهاشون رو بخونن. برای رد شدن از این سه فیل ترسو، این کارها رو بکنید.

 گوگل: به سایت Google.co.uk بروید.

 جیمیل: اون S دوست داشتنی رو به http اضافه کنید: httpS://gmail.com

 بلاگفا: یک راه استفاده از پسوند .ir است ولی‌ با اینکه مسوولینش رو دوست دارم و سرویسشون خیلی به ایران خدمت کرده، اگر وبلاگتون رو دوست دارید، به وردپرس سوییچ کنید. هم قرص و محکم تر است و هم اون S دوست داشتنی رو داره. درباره سوییچ بعدا بیشتر می نویسم.

دیروز نموداری در اینترنت منتشر شد تحت عنوان «مقایسه سرعت اینترنت پر سرعت در کشورهای مختلف جهان» و خب بالطبع ایران ما – احتمالا به خاطر عقاید حاکمان اش – در این نمودار جزو کشورهای جهان به حساب نیامده بود.

نمودار رو که باز کردم، دلیل نبودن ایران واضح تر شد. اصولا مقیاس اینترنت پر سرعت با «مگابیت در ثانیه» سنجیده شده بود در حالی که در ایران کاربرانی که خوش شانس باشند و حاضر باشند یک دهم درآمد حداقل رو برای اینترنت بدهند، دسترسی ای بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه نخواهند داشت.

فقط برای نشون دادن وضعیت، ایران رو هم به این نمودار اضافه کردم اما اونقدر کوچیک شدیم که حتی به چشم نمی یومد. سرعت ما ۱۲۸ است که با مقایس مگابیتی این نمودار می شود 0.128 ! برای اینکه حداقلی دیده شود، قسمت کندترین کشورها را تقریبا چهار برابر بزرگ کردم تا بتوانیم ایرانی که تقریبا یک هشتم کندترین کشور «جهان» است را ببینیم. اینهم نتیجه:

علی رغم مخالفت‌های گسترده، از امروز قانون ضد «ابزار هکری» در آلمان به اجرا در می آید. شماره رسمی این قانون 202C است و می‌گوید که داشتن، ساختن و پخش ابزار هکری (hacker tool) غیرقانونی است.

در عکس گروهی از افرادی را می بینید که اطلاعاتی درباره کامپیوتر دارند و می فهند که این قانون باعث می شود پلیس بتواند تقریبا به در خانه هر کسی بیاید و او را دستگیر کند. هکرها برای یک سال علیه این قانون نوشتند و دربرابر آن مقاومت کردند و امروز با تصویب آن،‌ شگفت زده اند.

عبارت «ابزار هکری» بسیار ناواضح است و باعث شده طیف وسیعی از ابزارهای مربوط به شبکه و کامپیوتر جزو ابزار مجرمانه به حساب بیایند. مثلا ابزاری مثل nmap که کاربرد وسیعی در بررسی شبکه دارد بنا به این تعریف یک «ابزار هکری» است و داشتن و توزیع آن جرم محسوب می شود (یعنی هر سی دی حاوی لینوکس می تواند شما را به زندان بیاندازد!).

در پی این قانون نرم افزاری مثل Kismac که برای یافتن شبکه های بی سیم بکار می رود سایت خود در آلمان را تعطیل کرده اند و گروه هکری فنوالیت هم با تعطیل کردن فروشگاه شان گفته اند که از آلمان بیرون خواهند رفت.